بخش خصوصی انتظار داشت که دولت برای نحوه مواجهه با تحریم ها روش های تسهیل گرانه ای را در بودجه عنوان کند اما به نظر می رسد عکس این انتظار از طرف دولت پیش بینی و در شرف اتفاق است. سند بودجه به ما می گوید که امسال دولت در اخذ مالیات سختگیری های بیشتری را اعمال خواهد کرد.

گنجاندن موادی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم دال بر این موضوع است که امسال دولت با شدت و حدتی بیش از سال های قبل به اخذ مالیات می پردازد. نمونه دیگر موظف کردن صادرکنندگان به عودت ارز حاصل از تجارتشان است. الزام به فروش و انتقال ارز حاصل از صادرات تبعات سوئی به دنبال خواهد داشت و احتمال رکود صادرات را افزایش می دهد. سوم، کم توجهی به بودجه عمرانی است. گمان می رود اتفاقی که در سال ۹۱ افتاد در حال تکرار است.

در سال قبل بودجه عمرانی حدود ۳۷ هزار میلیاردتومان مصوب شده بود که درخوشبینانه ترین حالت ۱۰ هزار میلیارد از این میزان تا پایان سال پرداخت شد. این در حالی است که بودجه عمرانی به معنی ایجاد اشتغال و حفظ تولید کشور است. باید در نظر داشت که عدم توجه به بودجه عمرانی و عدم تخصیص اعتبار لازم به این بخش به معنی افزایش بیکاری و فرصت سوزی از فعالیت های مفید اقتصادی است.

لایحه بودجه سال ۹۲ نیز گویای این مطلب است که بودجه عمرانی برای این سال با دو هزار میلیاردتومان کاهش همراه بوده است. این کاهش در بودجه عمرانی در حالی از سوی دولت اعمال شد که بودجه عمومی کشور رشد قابل توجهی داشته است.

پیام این کاهش، تکرار مشکل سال پیش در این بخش است. چهارم، دیدگاه دولت نسبت به صندوق توسعه ملی نیز در بودجه۹۲ نسبت به سال های قبل تغییر یافته است. در لایحه بودجه حکمی برای واریز درآمدهای نفتی به صندوق دیده نمی شود ضمن اینکه رویکرد دولت در این لایحه تبدیل درصد بالایی از منابع ارزی به ریال است که در مغایرت با حفظ دارایی های صندوق است و برداشت هایی از این صندوق خارج از ماموریت و هدف گذاری آن دیده شده است.

اشارات فوق ضرورت بررسی دقیق تر و صرف وقت بیشتر مجلس محترم بر لایحه بودجه سال ۹۲ و انطباق آن با اسناد بالادستی و مقتضیات امسال کشور را بیش از سال های قبل می کند و امید می رود به این مهم عنایت کافی شود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: