براساس اخبار تارنمای جامعه حسابداران رسمی، مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در مردادماه مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ با دستور جلسه انتخاب اعضای شورای‌عالی جامعه برگزار خواهد شد. این پنجمین انتخابات شورای‌عالی جامعه است بنابراین نگاهی به عملکرد شورای‌عالی جامعه می‌تواند رهنمود اعضا در انتخاب کاندیداهای جدید شورای‌عالی باشد. 
 

بدیهی است از آنجا که جامعه حسابداران یک نهاد حرفه‌ای است بنابراین کاندیداها قاعدتا در چارچوب برنامه اعلام شده و توانمندی‌های شخصی و شهرت و اعتبار حرفه‌ای باید قادر به کسب آرا باشند. خوشبختانه در انتخابات شورای‌عالی جامعه موضوع یارانه و مبلغ آن تاثیر خاصی در روند انتخابات نخواهد داشت زیرا تا آنجا که سوابق و مستندات نشان می‌دهد اعضای جامعه حسابداران بدون استفاده از یارانه هم قادر به تامین معیشت زندگی خود هستند.
 

اما حکایت ورود به عملکرد اعضای شورای‌عالی چه در ادوار گذشته و چه در دوره فعلی نشان می‌دهد با وجود تند و تیز بودن اعضای شورای‌عالی و خط و نشان کشیدن! متاسفانه جامعه حسابداران رسمی همه سنگرهای حرفه‌ای را یکی پس از دیگری از دست داده به طوری که امروزه عملا سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی و… حرفه حسابرسی کشور را به دست گرفته و تداوم فعالیت موسسات حسابرسی حتی در مورد شرکت‌های غیربورسی هم جای تردید دارد.
 

 ویژگی انتخابات این دوره در آن است که به علت تغییر اساسنامه بسیاری از اعضای فعلی و همچنین چهره‌های شاخص حسابداری به علت محدودیت دوره‌ای قادر به کاندیداتوری مجدد نیستند بنابراین جامعه با کاندیداهایی مواجه خواهد شد که شاید برای نخستین بار مطرح می‌شوند. جامعه حسابداران رسمی یک نهاد حرفه‌ای غیردولتی (البته با شک و تردید) است که وظیفه آن در چارچوب اساسنامه جامعه حسابداران و ماده واحده «استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح» و همچنین سایر قوانین و مقررات موضوعه تعریف شده که مبانی آن روشنگری در بخش حسابداری است.
 

متاسفانه به دلیل عدم تفاهم و تعامل میان اعضای جامعه از یک طرف و جامعه و سایر نهادهای اثرگذار حرفه‌ای نظیر سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداری ایران و دیوان محاسبات، از طرف دیگر موضوع انتخابات، به ابزاری به منظور رقابت این نهادها در حوزه حرفه حسابرسی تبدیل شده در حالی که با نگاهی به فعالیت جامعه و نقش اعضای شورای‌عالی قاعدتا نباید منافع خاصی برای اعضای شورای‌عالی متصور بود! که موضوع رقابت انتخاباتی آن مشابه سایر انتخابات باشد. اما با کمال تاسف باید گفت که انتخابات در این نهاد حرفه‌ای غیراقتصادی نیز مشابه همه نهادهای دیگر نه تنها اقتصادی و منفعت‌بردار شده که برخی عملا برای راهیابی به شورای‌عالی از هیچ اقدام غیرحرفه‌ای درگذشته خودداری نکرده‌اند! از هم اکنون می‌توان به خوانندگان روزنامه‌های اقتصادی نوید داد که از این پس همه روزه شاهد انواع و اقسام مقالات انتخاباتی در قالب نقد قانون مالیات‌ها، نقد یارانه‌ها، نقد اساسنامه جامعه و … خواهند بود. البته این خود یک مزیت نسبی برای روزنامه‌های اقتصادی است که با «فوران مقاله» مواجه شوند اما یک لحظه درنگ کنیم و منافع حرفه‌ای جامعه را مدنظر قرار دهیم. از یک‌طرف به درستی در لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌ها موضوع حسابرسی مالیاتی (که عملا به شکل دکانی پر زرق و برق برای عده‌ای درآمده بود) منتفی شده و از طرف دیگر حضور حسابرسان در بازار سرمایه دچار موانع عدیده‌ای شده که برخی از آنها به عنوان الزامات بازار و برخی دیگر سلیقه افرادی است که تصور می‌کنند قدرت خود را در صدور بخشنامه‌های خارج از حیطه حسابرسی و اعمال نظارت‌های بی‌جا اعمال کنند.
 

متاسفانه به علت پراکندگی حسابداران رسمی و تشتت آرا و کج سلیقگی و تکیه بر «منافع موسسه‌ای» عملا جامعه حسابداران دارای وحدت رویه مشخصی در قبال منافع اعضای جامعه نبوده و ظاهرا اوضاع و احوال جدید و معضلات حرفه‌ای دست به دست هم داده و باری‌ به هر جهت رفتار می‌شود. به خود آئیم و به عنوان «نهاد امین ملت» ارج و قرب حرفه را پاس داریم و با انتخاب کاندیداهای شایسته و تنها با اتکای به شایسته‌سالاری و نه حمایت از این یا آن فرد و گروه، نمایندگان واقعی جامعه را روانه شورای‌عالی کنیم.
 

تجربه چهار دوره گذشته نشان داده که هر چقدر هم که از حرفه و حرفه‌ای بودن گفته شود، سرانجام باید همچون سایر انتخابات گروه‌بندی خاصی پیرامون این و آن کاندیدا به‌وجود آید اما چه بهتر که قبل از گروه‌‌بندی برنامه یا علت حضور کاندیداها در شورای‌عالی به صورت مکتوب و مشخص بیان شود اما فراموش نکنیم که در جامعه حرفه‌ای، دیگر «تکلیف و خواب‌نما شدن» موضوعیت ندارد بنابراین باید برای انتخاب کردن و انتخاب شدن یک معیار اصولی برگزینیم و به سوالاتی نظیر «توسعه و اعتلای حرفه حسابرسی از چه طریق»، «حمایت از منافع حرفه حسابداری و حسابرسی به چه طریق»،
 

«برنامه سه ساله ما چه هست»، «در قبال نظارت نهادهای غیرمسوول بر حرفه حسابرسی چه اقدامی خواهیم کرد.» پاسخ دهیم تا اعضای جامعه بتوانند به درستی شایسته‌ترین کاندیداهایی که حاضر به دفاع از منافع حرفه‌ای (و نه منافع صنفی) در راستای مسوولیت‌های اجتماعی و شفاف‌سازی هستند را برگزینند.
 

بدیهی است از اشخاصی که در صدور گزارش‌های حسابرسی و حسابرسی مالیاتی مشکل داشته یا دارند و آنانی که پشت پرده آگهی‌های تجارتی حسابرسی یک روزنامه کثیرالانتشار هستند انتظار نمی‌رود کاندیدا شوند که در این صورت باید پاسخگوی اعمال غیرحرفه‌ای خود نیز باشند. افزون بر این دوستانی که خود را بیش از سایرین می‌دانند فاقد توانایی حرفه‌ای و ویژگی‌های عضو جامعه که همانا «سخنوری حرفه‌ای، پایگاه اجتماعی حرفه‌ای، قدرت تفهیم منافع و مختصات حرفه به جامعه، قدرت تعامل با نهادهای اثرگذار برحرفه، توانایی دفاع از حرفه حتی در صورت برخورد با برخی منافع سایر اعضا با جسارت حرفه‌ای میدان را به اعضایی واگذار کنند که دارای ویژگی‌های یادشده باشند تا اعضای شورای‌عالی با رای بالا دارای اعتماد به نفس حرفه‌ای و اجتماعی در اعتلای حرفه کوشا باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه در جزء ۳ بند ۱۳ لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده است که نسبت به فروش سهام و شرکت های دولتی به صورت تهاتر و واگذاری اقدام کند، گفت: به طور حتم صلح دعاوی برای اموال عمومی دولت مغایر با قانون اساسی است.
 

به گزارش خانه ملت، هادی شوشتری در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در اخطاری با استناد به اصل ۱۳۹ قانون اساسی با بیان اینکه در جزء ۳ بند ۱۳ این لایحه به دولت اجازه داده شده است که به فروش سهام و شرکت های دولتی به صورت تهاتر و واگذاری اقدام کند گفت: به طور حتم این جزء مغایر با قانون اساسی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: به طور حتم صلح دعاوی برای اموال عمومی دولت مغایر با قانون اساسی است.
 

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اخطار شما باید در بخش هزینه ای لایحه بودجه بررسی شود.
براساس بخش درآمدی جزء ۳ بند ۱۳ لایحه به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در سقف سیصد هزار میلیارد(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)‌ ریال نسبت به‌فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره(۵) ‌این قانون واریز نماید.

واگذاری برخی شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی در آخرین روزهای دولت دهم با عدم موفقیت در حال انجام است که حال و اوضاع کنونی بورس نیز چندان مساعد نیست.
 

در همین ارتباط مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: نزدیکی به فضای انتخابات، تصمیم گیری در خصوص مهم ترین پارامترها در مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر و در نهایت عرضه اولیه سهام “تایپکو” هر یک به اندازه خود در منفی شدن روند حرکتی شاخص کل و افت قیمت سهام اکثر شرکت ها مؤثر هستند.
 

مهدی طحانی ادامه داد: نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری فضایی توأم با ابهام را برای فعالین بازار به همراه آورده، به گونه ای که به نظر می رسد شرایط آینده نه قرار است چندان وخیم و بد شود و نه خیلی مساعد و مناسب. از همین رو همگان چشم انتظار و نگران شرایط آینده هستند.
 

وی با اشاره به تصمیم گیری های اخیر مجلس نیز گفت: در شرایطی که چشم همه فعالین بازار به دهان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصمیمات آنها است، به نظر می رسد نمایندگان خانه ملت با دامن زدن به ابهامات از طریق تصمیم گیری های ضد و نقیض، قصد کنترل روند حرکتی بورس را دارند. چراکه شاید به اعتقاد آنها رشد اخیر شاخص غیر معقول و غیر قابل باور بوده است.
 

این مقام مسئول اضافه کرد: چنین باوری در ذهن نمایندگان در حالی شکل گرفته که با نیم نگاهی به رشد قیمت ها در اقلام گوناگون متوجه این امر خواهیم شد که در حال حاضر ارزان ترین دارایی در کشور سهام شرکت ها است که هنوز هم در بسیاری از آنها پتانسیل رشد وجود دارد.
 

طحانی با اشاره به تأثیر عرضه اولیه سهام “تاپیکو” در تشدید روند منفی بازار و جذب بخشی از نقدینگی بورس به آن، در خصوص دلایل شکست این عرضه مطرح کرد: جذاب نبودن قیمت عرضه “تاپیکو” در شرایط فعلی بازار موجب شد تا سرمایه گذاران حاضر به خرید سهام مذکور نشوند؛ چراکه با اندک مقایسه ای میان شرکت صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مجموعه ای که از نظر شرایط پرتفوی شباهت زیادی به سهام “تاپیکو” دارد، می توان دریافت که قیمت سهم در محدوده بیش از ۲۵۰ تا ۲۸۰ تومان جذابیت خاصی برای سرمایه گذاران نخواهد داشت. حال آنکه با توجه به نقدینگی فراوان موجود در بازار چنانچه سهام “تاپیکو” در قیمت مناسب عرضه مجدد شود، خریدار مناسب خود را خواهد داشت.
 

مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه در بیان شرایط کلی بازار سرمایه و همچنین اثرگذاری بالای صنعت پالایشی بر آن عنوان کرد: مشکل اساسی کنونی بورس این است که سهام شرکتی همچون پالایش نفت بندرعباس به عنوان لیدر بازار قرار گرفته و کل حرکت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داده است. حال آنکه از نظر بسیاری از کارشناسان “شبندر” صدرای گروه پالایشی بوده و روند حرکتی آن وابسته به عواملی فراتر از مباحث مالی و شرایط بنیادی آن است که با توجه به رشد مناسب آن طی چند ماه اخیر نیاز به اصلاح قیمتی داشت.
 

وی ادامه داد: هرچند که سهام برخی از شرکت های فعال در این گروه هنوز هم از پتانسیل رشد مناسبی برخوردارند، اما متأسفانه در حال حاضر همه شرکت های گروه پالایشی و نیز شرکت های صنایع دیگر تحت تأثیر روند قیمتی سهام “شبندر” قرار گرفته اند؛ حال آنکه به نظر می رسد به مرور زمان سهام شرکت ها راه خود را به درستی پیدا خواهند کرد و روند قیمتی متناسب با شرایط خود را در پیش خواهند گرفت.
 

طحانی در خاتمه اظهار داشت: با وجود همه این مسائل بازار سرمایه در بازه بلند مدت از پتانسیل رشد بسیار خوبی برخوردار است و سرمایه گذارانی که پذیرفته اند در شرایط کنونی نیز در بازار سهام حضور داشته باشند، تنها و تنها به این نکته توجه کنند که گزینه های سرمایه گذاری خود را بر مبنای پتانسیل های بنیادی سهم انتخاب نمایند. چراکه با تحقق این امر شاید در کوتاه مدت با نوساناتی در قیمت سهم مواجه شوند، اما در نهایت از بازدهی مناسب و مدنظر خود برخوردار خواهند شد.

از سال ها پیش متخصصان مالی به دنبال بهترین راه برای چنین معاملاتی بودند و به این نتیجه رسیده اند که بهترین روش، اتصال از طریق شرکت های سپرده گذاری است.
 

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اولین نشست خبری خود در سال ۹۲ اهم برنامه های سال جاری این مجموعه را اعلام کرد و در جمع خبرنگاران افزون بر بیان نتایج همایش پیوندهای بازار سرمایه، به تشریح عملکرد سال گذشته پرداخت.
 

براساس گزارش بورس نیوز، حامد سلطانی نژاد یکی از مهم ترین تحولات سال گذشته در بازار سرمایه را راه اندازی و آغاز معاملات بازاری جدید به نام بورس انرژی عنوان کرد و افزود: شرکت سپرده گذاری مرکزی در حوزه فعالیت های پس از معاملات بورس انرژی، سامانه پس از معاملات را طراحی و راه اندازی کرده که این سامانه هم اکنون در حال فعالیت است و تسویه و ثبت نام معاملات پرحجم سلف برق از این طریق انجام می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌های اقتصادی را ا زپرداخت مالیات معاف کردند.
 

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بنا بر تصویب نمایندگان افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

 قـانـون تجـارت الکتـرونیـک   روسـيــه خلاصه اجرايي رشد سريع تجارت الكترونيكي جهاني و تاثير آن بر جامعه و اقتصاد در روسيه را بايد از طريق همتيهاي نظارتي، و سياستگذار مورد بررسي قرار داد. روسيه مي تواند منافع فراواني را در بازار سالم و مستحكم تجارت الكترونيك كسب نمايد، رشد كليه اشكال تجاري به دسترسي به بازارهاي صادراتي، به كارگيري جمعيت آموزش ديده، دسترسي به سرمايه و درآمد افزايش يافته مالياتي از طريق بهره گيري از پرداختهاي الكترونيكي مي باشد. اگر چه براي درك اين منابع، موانع كاربرد موثر تجارت الكترونيك در روسيه بايد برداشته شده، موارد مبهم مشخص شده واز همه مهتمر، نبايد، موانع جديدي ايجاد گردد. اعضاي هيات امريكايي تجارت در روسيه (Amecham) به همكاري هيات روسي تجارت و صنعت (RCCI)، اظهار داشتند كه مقامات روسي براي درك كامل تاثيرات مثبت تجارت الكترونيك درتجارت، سرمايه گذار و بازرگاني بايد: - تصويب قانون امضاي الكترونيكي كه بر تكنولوژي خاصي متكي نباشد. صدور مجوز امضاي الكترونيكي بايد داوطلبانه بوده و از طريق صنعتي براي ارتقاي نوآروي تنظيم گردد. - حذف يا كاهش قوانين، مقررات و دستورالعمل هايي كه نيازمند بهره گيري از سند مكتوب براي تصويب يا مثبت مبادلات هستند. - بازبيني و روشن ساختن وضع ماليات مبادلات اينترنتي بدون معرفي مالياتهاي جديد. - تقليل مقررات و محدوديتهاي غيرموثر و غير واقع گرايانه در مورد استفاده از رمزگذاري سطح- مصرف كننده. اين محدوديتها تنها موجب اختلال در تلاشهاي توسعه دهندگان نرم افزاري براي رقابت در روسيه و خارج شده و نكات مبهمي را براي مصرف كننده ايجاد مي نمايد. - احتراز و حذف موانعي كه با بازداشتن فراهم آورندگادن انحصاري از داشتن هر گونه سود در دسترسي به اينترنت از سرمايه گذاري در زير ساختها جلوگيري مي نمايد. - احتراز از ماليات هاي جديد، سازمانهاي نظارتي، مجوزها و يا هر گونه اقدامي كه اعتماد لازم براي نياز تجارت به سرمايه گذاري در اينترنت و تجارت الكترونيك را تضعيف مي نمايد. هدف از مشاركت دولت بايد حمايت و تقويت قانوني قابل پيش بيني، حداقل گرا با انسجام داخلي و شفاف براي تجارت الكترونيك باشد. دولت بايد موانع را از ميان برداشته و به صنعت و بخش خصوصي امكان دهد تا زير ساختهاي ضروري و هيئتهاي نظارتي را به سرعت توسعه دهد. علاوه بر اين مشاركت دولت تنها از سرعت اين توسعه كاسته و تلاشهاي روسيه براي رقابت جهاني را عقيم مي سازد.

رگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند مشمول ماليات بر ارث خواهد بود وراث براي استفاده از حقوق مالي و اموال باقيمانده از متوفي نظير حقوق بازنشستگي وديه و همچنين انجام هرگونه نقل و انتقال يا ثبت اموال حقوقي و برداشت از حسابهاي بانكي متوفي ملزم به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث مي باشند. وراث از نظر قانونهاي مالياتي مستقيم

 ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:

1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها

اموال مشمول ماليات بر ارث

 ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم – اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعيو ديون محقق متوفي.

چنانچه وراث طبقه اول متوفي جهت انجام هزينه هاي ضروري از قبيل كفن و دفن و مراسم ترحيم نياز به برداشت وجه نقد از حساب بانكي متوفي داشته باشند، بانكها مي توانند پس از احراز هويت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ريال بطور علي الحساب بدون ارائه گواهي واريز ماليات بر ارث پرداخت نمايند.

نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث

 ماده 20 قانون مالياتهاي مستقيم – نرخ ماليت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زير است:

از سهم  الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (30.000.000 ) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال خواهد بود.

اموال زير از مشمول ماليات بر ارث خارج است.

- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده، بيمه عمر، خسارت فوت ، ديه.

- هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانكهاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري مجاز.

- پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد.

- چهل درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركتها

- چهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي .

کتاب «اصول حاکمیت شرکتی» تالیف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) توسط مهسا رهبری‌خرازی ترجمه و از سوی شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس چاپ و منتشر شد. مترجم در مقدمه کتاب آورده است: «حاکمیت شرکتی به ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری و پاسخگویی و رفتار در صدر سازمان، اعم از دولتی، حکومتی، خصوصی، انتفاعی، غیرانتفاعی، NGO و … می‌پردازد.

.

هدف از اعمال حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت و پاسخگویی و منافع ذی‌نفعان مختلف فراهم آورد. کتاب حاضر ترجمه OECD Prineiples of corporate governance است که به معرفی و پیشنهاد عناصری می‌پردازد که براساس پژوهش‌های انجام شده در کشورهای عضو و غیرعضو این سازمان، زمینه‌ساز حاکمیت شرکتی مناسب هستند و می‌توانند به عنوان مرجعی انعطاف‌پذیر، یاری‌گر دست‌اندرکاران بازار در مدل‌‌های مختلف ملی باشند.

.
این کتاب در دو بخش اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و یادداشت‌هایی بر اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نگاشته شده که هر بخش مشتمل بر ۶ عنوان است که عبارتند از: تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی، حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیت، رفتار یکسان با سهامداران، نقش ذی‌نفعان در حاکمیت شرکتی، افشا و شفافیت و مسوولیت‌های هیات مدیره.

.
اصول حاکمیت شرکتی در ۱۰۵ صفحه با تیراژ ۱۵۰۰ نسخه از سوی شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار یافته است.

جلد هفدهم کتاب «مطالعه پیرامون تاریخ توسعه اندیشه حسابداری و گزارشگری مالی» به تازگی رونمایی شد. این کتاب ۱۷ جلدی که توسط استادان برجسته حسابداری جهان شامل Gary pervits، Peter Walton (استادان دانشکده حسابداری و مالی دانشگاه پاریس) و Peter Wolnizer (استاد دانشکده حسابداری و اقتصاد دانشگاه استرالیا) نوشته شده، با حمایت مالی دانشگاه سیدنی استرالیا توسط انتشارات Emerald منتشر شده است. 

.

خبر درج تاریخ حسابداری ایران در این کتاب در اوایل سال ۱۳۹۱ در روزنامه دنیای اقتصاد و سایر رسانه‌های گروهی منتشر شده بود. همزمان با رونمایی و ارائه کتاب در کتابفروشی‌های معتبر جهان گفت‌وگویی با غلامحسین دوانی، یکی از نویسندگان این بخش انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) از تامین اعتبار ۷۲ میلیارد تومان برای صدور ۵۲ هزار کارت خرید اعتباری برای کارگران در سال جاری خبر داد.

مهدی حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره واگذاری کارت خرید اعتباری کارگران اظهار داشت: یکی از برنامه‌های سال جاری صندوق مهر امام رضا(ع) ، صدور کارت خرید برای کارگران است و در این راستا صندوق تعهد واگذاری ۵۲ هزار کارت خرید را دارد.

وی ادامه داد: این اعتبار به صورت قرض الحسنه خواهد بود و البته دیگر مراکز و بانک‌ها براساس عقد مرابحه این کارت‌ها را پرداخت می‌کنند.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) با بیان اینکه ۷۲ میلیارد تومان اعتبار برای کارت خرید اعتباری کارگران در نظر گرفته شده است، گفت: آمادگی کامل در این راستا وجود دارد و ادارات کار در حال معرفی شرکت‌ها و کارگران هستند.

حسین نژاد تاکید کرد: همچنین برخی استان‌ها نیز در راستای صدور کارت تقویت شده‌اند و در حال حاضر به میزان تقاضا کارت صادر خواهد شد.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) با تاکید بر اینکه اعتبار این کار‌ت‌ها ۱٫۵ میلیون تومان است، بیان داشت: امکان شارژ مجدد این کارت‌ها در حال حاضر وجود ندارد و باید برای آن تامین اعتبار شود.

به گفته این مقام مسئول، اقساط این کارت‌ها ۲۴ ماهه خواهد بود و برای دریافت این تسهیلات یک ضامن نیاز است و  همچنین شرکت و بنگاه‌ مربوطه بازپرداخت آن را تایید کند.

قضاوت نهایی در مورد بودجه را باید به بعد از تصویب آن در مجلس موکول کنیم زیرا با توجه به اختلاف نظر دولت و مجلس در مورد کلیات آن که منجر به دو بار رای گیری روی کلیات بودجه شد، تغییرات اساسی و جدی در صحن و کمیسیون تلفیق روی آن انجام شود اما در همین مقطع چند نکته در مورد بودجه قابل ذکر است.

نخست اینکه بودجه به عنوان برنامه عملیاتی که باید یک سال از برنامه های دیده شده در قانون برنامه پنجم و سند چشم انداز را پوشش دهد انطباق و هماهنگی زیادی با این دو برنامه اساسی و سند کشور ندارد. دوم، با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط خاص و افزایش روزافزون فشارهای خارجی و بین المللی، انعکاسی از این واقعیات در بودجه دیده نمی شود. به رغم اینکه اقتصاد و بخش خصوصی به عنوان بخشی از اقتصاد کشور در سال های اخیر در رکود به سر برده است و نیازمند محرک هایی برای خروج از این حالت است، کمتر علایم کمکی در این سند مهم و اساسی کشور در راستای خروج از رکود و تغییر جهت وضعیت نامناسب ایجادشده دیده می شود.

.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای“ را تدوین کرده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی از تمام افراد صاحب نظر تقاضا دارد که ضمن مطالعه دقیق پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۲ برای مدیریت تدوین استانداردها (به آدرس: تهران، خیابان بیهقی، نبش خیابان ۱۲، پلاک ۱۲ و یا پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حسابرسی www.audit.org.ir  ارسال فرمایند.

.

 کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری دولتی

.

پیرو دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ در خصوص اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، به اطلاع می رساند با توجه به تغییرات بعمل آمده در نرم افزار و سامانه دریافت اطلاعات معاملات فصلی و اجرای طرح تکریم مودیان محترم مالیاتی و به منظور تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور ، مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات چهار فصل سال ۱۳۹۱ ( بهار ، تابستان ، پاییز  و زمستان ) برای مودیان گرامی صرفا” به صورت الکترونیکی ( از طریق برخط Online  و غیربرخط Offline ) تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری ( ۳۱/۰۲/۱۳۹۲ ) تمدید می گردد .

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان این که در دوماه ابتدایی سال ۹۲ ، مانند سال گذشته حقوق ماهانه تا ۵۵۰ هزار تومان از مالیات معاف خواهد بود، گفت: در صورت تصویب رقم پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۲، معافیت حقوق ماهانه به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.