در صورت تاخير در تصويب لايحه قانون ماليات هاي مستقيم ماليات حقوق و دستمزد سال آينده 7 ميليون و 200 هزار تومان
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت:
تعيين سقف ماليات حقوق و دستمزد سال 92 منوط به مصوبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه بودجه و لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم است.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري در نشست خبري که به مناسب دهه فجر در سالن جهاد اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، در خصوص ميزان ماليات حقوق و دستمزد در سال آينده گفت :
در پيش نويس لايحه تقديمي براي بودجه سال آينده ، ماليات حقوق و دستمزد حدود 7 ميليون و 200 هزار تومان پايه معافيت مالياتي پيشنهاد شده است. وي با اشاره به اين که در لايحه قانون ماليات هاي مستقيم سقف اين معافيت 8 ميليون و 400 هزار تومان است ، اظهارداشت :
هر کدام از اين دو قانون زودتر به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد آن را مبناي معافيت حقوق و دستمزد در سال آينده قرار مي دهيم . رييس کل سازمان امور مالياتي کشور همچنين با اشاره به بحث يکسان سازي حقوق بخش دولتي و خصوصي در لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ، خاطرنشان کرد: به لحاظ اين که در فصل دوم اصل44 قانون اساسي ايجاد رقابت و رفع تبعيض يکي از مصاديق است ، ما بايد اين تبعيض را در ماليات حقوق در چارچوب قانون مرتفع کنيم که زمينه انجام اين کار در لايحه قانون ماليات هاي مستقيم فراهم شده است.